#+FILETAGS: @personal
---
title: "مفوضية المساواة"
date: 2019-01-01T00:00:00-00:00
draft: true
---
المادة 162 من قانون العقوبات في 15 أكتوبر 2011
حبس أو 30-50 ألف جنيه
حبس ثلاثة أشهر على الأقل و غرامة 50-100 ألف جنيه من موظف عمومي

كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة و ترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير السلم العام

قرار رئيس مجلس الوزراء 1417 لسنة 2011 في 13 نوفمبر 2011

المجلس القومي للعدالة و المساواة، و يتمتع بالاستقلال في ممارسة مهامه، و يجوز له فتح مكاتب إقليمية
25 عضوا من الخبراء و المتخصصين و الشخصيات العامة، مدته 3 سنوات، بقرار من رئيس الوزراء

* وضع السياسة العامة للمجتمع و اقتراح الخطط العملية
* دراسة و إبداء الرأي في مشروعات القوانين و القرارات، و فيما يحال إليه من الجهات المختصة
* رصد حالات التمييز
* التدخل الفوري لحل مشاكل التوتر الديني و الطائفي، و له في ذلك عقد جلسات الصلح، أو تقديم البلاغات لأجهزة الضبط و التحقيق
* تقييم أداء المؤسسات المعنية بتطبيق القانون و إصدار التصويات
* تلقي و فحص الشكاوى، و إحالة ما يرى المجلس جديته إلى الجهات المختصة أو متابعتها قضائيا في حالة تعذر الوصول إلى حلول بالطرق الودية
* العمل على نشر ثقافة العدالة و المساواة بالتنسيق مع أجهزة أخرى
* التعاون مع المنظمات الوطنية و الإقليمية و الدولية
* المشاركة في المحافل الإقليمية و الدولية و المؤتمرات
* تقديم الدراسات و التقارير و اتخاذ الإجراءات اللازمة في كافة الموضوعات التي يرى رئيس مجلس الوزراء إحالتها للمجلس

على أجهزة الدولة معاونة المجلس

يجتمع المجلس مرة كل شهر، يكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء، تصدر قراراته بأغلبية الحاضرين، يرجح الرئيس الأصوات

فيه لجان

1. تعريف دقيق للحق (تمييز مباشر أو غير مباشر ضد أي فرد يمارس حقه القانوني في أي جهة عامة أو خاصة على أساس واحدة أو مجموعة من الأسس التالية: الجنس، اللغة، الإثنية، الدين، العقيدة، الحالة الاجتماعية، الحالة الصحية، الإعاقة، و على أي أسس أخرى.
2. نطاق تطبيق القانون (عام و خاص)
مفوضية مستقلة
3. إجراءات واضحة
4. صلاحيات للمفوضية (فحص السجلات، استجواب تحت القسم، الإحالة للقضاء، إخطار المخالف بالمخالفة و وضع خطة عمل لعلاج الخلل
5. عقوبات إنسانية (غرامات و تعويضات مالية أساسا، لا حبس)
6. نشر تقرير سنوي علانية
7. حماية لأصحاب الحقوق

* التزام إيجابي على أصحاب الأعمال بإجراء مسح سنوي للأجور و نشر نتائجه
* عدم جواز الإعلان عن وظائف أو إصدار تعليمات أو قواعد تتضمن بشكل مباشر أو غير مباشر تمييزا ضد الناس
* للمتقدم للوظيفة الحصول على بيانات بمؤهل و نطاق خبرة الشخص الذي حصل على الوظيفة

* عبء الإثبات
* وجوب رد حيثيات الحكم على حجج و مستندات و نتائج تقرير المفوض
* تقديم المساعدة القانونية لأصحاب الحقوق
