#+FILETAGS: @personal
:PROPERTIES:
:ID: 2473e38f-126a-4d24-8057-d2a98d6464e3
:CREATED: [2019-12-01 Sun 12:51]
:MODIFIED: [2021-02-18 Thu 15:31]
:IMPORTED: [2023-02-08 Wed 19:22]
:END:
#+title: أحمد فتحي سرور - القانون الجنائي الدستوري

ص 196 هامش: و قد أثبتت الملاحظة أن الجريمة المنظمة تعتمد على الترويع و العنف لتحقيق أهدافها. و قد اعتمد الاتحاد الأوروبي على تعريف الجريمة المنظمة ينبني على توافر 7 من الخصائص الآتية:

1. التعاون مع أكثر من اثنين 2. تكليف كل من المساهمين فيها بمهمة معينة 3.أن تكون مهمة المجرمين ممتدة أو غير محددة بمدة معينة 4. يخضع تنفيذها لشكل
من أشكال النظام أو الرقابة 5. تهدف إلى ارتكاب جرائم خطيرة 6. تعمل على المستوى الدولي 7. تستخدم العنف أو غير ذلك من الوسائل الملائمة للترويع 8. تستخدم هياكل تجارية أو هياكل قطاع الأعمال 9. تعمل في غسيل الأموال 10. تستخدم تأثيرها في السياسة و الإعلام و الإدارة العامة، و الهيئات القضائية
و الاقتصادية 11. تتقرر من أجل الحصول على السلطة.

و يشترط توافر الخصائص رقم 1 و5 و11 في أية جريمة أو عصابة إجرامية ينطبق عليها وصف الجريمة

ص201

و يمارس المشرع الجنائي سلطته التقديرية من خلال السياسة الجنائية التي يتبعها. و المشع في هذا الشأن يخضع لأحد مذهبين أساسيين أو كليهما:

(أولهما): موضوعي أو مادي بحت، يشترط أن يصل فعل الجاني إلى حد الاضطراب الاجتماعي أو الضرر المادي بالمصلحة سواء كانت شخصية أو عامة

(ثانيهما): شخصي، و يتأثر بتعاليم المدرسة الوضعية التي تعتد بالخطور الإجرامية، و تكتفي بمجرد إعلان الشخص لإرادته الإجرامية بأعمال خارجية تهدد المصلحة المحمية بالخطر.

و قد أخذ المشرع الجنائي المصري بالمذهبين معها، فآثر في بعض الأحوال اتباع المذهب المادي، و تجلى ذلك في الجرائم التي اشترط فيها وقوع ضرر معين من جراء فعل الجاني، و اضعا في اعتباره أن هذا الفعل في حد ذاته يعبر عن خطورة مرتكبه، و تسمى بجرائم الضرر. و آثر في أحوال أخرى اتباع المذهب الشخصي، و تجلى ذلك في الجرائم التي اكتفى فيها بوقوع خطر يهدد المصلحة المحمية من جراء فعل الجاني، واضعا في اعتباره أن هذا الفعل في ذاته يعبر عن خطورة مرتكبه، و تسمى بجرائم الخطر.

ص 242

و في ضوء ذلك اعتبرت المحكمة الدستورية العليا المفاهيم المعاصرة للسياسة الجنائية بما تتطلبه من تفريد العقوبة مما يدخل في إطار المبادئ الدستورية، و هو مسلك يتفق مع سلطة المحكمة في تطوير مفاهيم القواعد الدستورية بما يجاري مقتضيات التطور. إلا أن المحكمة اعتبرت الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة أحد محاور سلطة التفريد المبنية على مراعاة شخصية الجاني و رتبت على ذلك أن نص القانون على حرمان المحكمة من سلطة إصدار هذا الأمر يعتبر مجافيا للدستور؛ بينما إيقاف التنفيذ في حقيقة الأمر هو أحد وسائل تفريد العقوبة التي عرفها التشريع الجنائي، و لا يعبر وحده عن تفريد العقوبة الذي يمكن أن يتحقق بغير ذلك من الوسائل...

ص262

تطور قانون الإجراءات في مصر في ضوء تطور حماية الحقوق و الحريات. فقد كان أول قانون للإجراءات الجنائية في مصر هو قانون تحقيق الجنايات المختلط الصادر في 1875 عند إنشاء المحاكم المختلطة في هذا العام، و قد شاب هذا القانون عيب الامتيازات الأجنبية التي أعطت للأجنبي في بلادنا وضعا يسمو على الوطني. و في عام 1883 صدر قانون تحقيق الجنايات الأهلي للقضاء في ظل ما كان يشوب التحقيق و المحاكمة في ذلك الوقت من عسف و ظلم صارخ، غير أن السلطات القائمة على تنفيذه لم تسمح بالاستمرار في تطبيقه، بحجة أن الأشرار أساءوا فهم الحريات التي منحها إياهم القانون الجديد و عاثوا في البلاد فساد. و قد تعللت بهذا التبرير فعطلت تطبيق القانون بما احتواه من ضمانات، بأن أصدرت في 24 أكتوبر في سنة 1884 فيما يتعلق بالوجه البحري و في إبريل في سنة 1885 فيما يتعلق بالوجه القبلي دكريتو يقضي بنقل اختصاص الفصل في الجرائم التي من شأنها الإخلال بالأمن أو تهديد الأملاك إلى لجان سميت باسم لجان أو قومسيونات الأشقياء...

ص267

و قد أكدت المحكمة الدستورية العليا هذا المبدأ في القضية رقم 5 لسنة 4 القضائية "دستورية" الذي قضى بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية التي تبيح لمأمور الضبط القضائي في حال التلبس تفتيش منزل المتهم، لتتفق مع المادة 44 من الدستور التي تنص على أن "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولهاو لا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب و وفقا لأحكام القانون...

ص380

و الواقع من الأمر أن نظام قاضي التحقيق قد أثار جدلا كبيرا في فرنسا. فقد عني Pierre Truche الرئيس الأول لمحكمة النقض الفرنسية عند مغادرته منصبه بعد بلوغه السن القانونية بالتعبير عن أمله في أن يختفي قاضي التحقيق، و طالب إلى أن يعهد بالتحقيق الابتدائي إلى أحد أعضاء النيابة العامة بشرط تعديل نظامها الأساسي حتى يصبح بمثابة قاض حقيقي يختاره المجلس الأعلى للقضاء، و أضاف قائلا بأنه لا يقبل أن يعهد إلى القضاة بالتحقيق و بالحكم.

ص382

هذا، و قد كان قانون تحقيق الجنايات الصادر سنة 1883 يجعل التحقيق من وظيفة قاضي التحقيق، فكان له أن يأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة سواء في المخالفات أو الجنح أو الجنايات (المواد 113 إلى 116) و لما خولت النيابة العامة سلطة التحقيق الابتدائي صار لها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة في المخالفات و الجنح و الجنايات على السواء (المادتان 14 و 16) من دكريتو 28 مايو سنة 1895. و استمرت النيابة العامة في مزاولة هذا الاختصاص بعد صدور قانون تحقيق الجنايات سنة 1904 الذي أبقى للنيابة سلطة التحقيق (المادتان 42 و 43)...

السنهوري و أبو ستيت

تصنيف القوانين: عام (دستوري، إداري، مالي، جنائي) و خاص (مدني، تجاري، بحري)

ص 187: الأمر العال يصدر من الوزارة بتوقيع الملك
