#+FILETAGS: @personal
:PROPERTIES:
:ID: ed1aef1d-4bb5-4a58-b977-17a162024a0e
:CREATED: [2012-09-01 Sat 14:13]
:MODIFIED: [2017-04-13 Thu 11:45]
:IMPORTED: [2023-02-08 Wed 19:22]
:END:
#+title: مجلس للإعلام و مجالس أخرى: كيف نضمن استقلالها؟
#+filetags: :EIPR:privacy:

تدور مؤخرا نقاشات حول تفكيك وزارة الإعلام و إعادة تنظيم قطاع الإعلام المسموع و المرئي، و من أفضل الأفكار المطروحة تلك الواردة في "المبادرة المصرية لتطوير الإعلام" بما تشمله من:

محاولة لإنشاء جهاز مستقل منظم لقطاع الإعلام يتبنى مبدأ الحرية و تنظيم ما يتحتم تنظيمه بأقل تدخل ممكن؛

و فصل ذلك الجهاز المنظم عن الإعلام الحكومي، الذي سيتحول بدوره إلى خدمة إعلام للمنفعة العامة مملوك ملكية عامة و لا تديره الدولة. أو هذا ما نأمله؛

بالإضافة إلى إصلاح تشريعي يتبنى سياسة عقابية أكثر إنسانية تلغي الحبس في
جرائم النشر، و تتحول بعيدا عن الحبس إلى التعويض، و إصلاح مؤسسي يحاول حل
المشاكل خارج نظام المحاكم قدر الإمكان.

و هذا كله جيد و مطلوب و حان وقته منذ زمن. كيف نضمن أن لا يعيد مجلس الإعلام الدور الذي تلعبه اليوم جهات عدة من بينها وزارة الإعلام و مجلس الشورى و مجلسه الأعلى للصحافة. كيف ننشئ مجالس أو أجهزة تلعب دورا عاما و تكون مستقلة عن الدولة؟

إجابة المبادرة المصرية لتطوير الإعلام عن هذا السؤال هي المحاصصة: نأخذ من كل قبيلة رجلا. و هي إجابة تبدو لأول وهلة لا بأس بها. فهي تفترض--صحيحا--أن كل عضو في ذلك المجلس سيمثل وجهة نظر أقرب لوجهة نظر من عينه. فثلاثة يمثلون وجهة نظر الرئيس، و ثلاثة البرلمان، و أعضاء يختارهم المجلسين الأعلىين للثقافة و الجامعات (و ولاء هذين لمن؟) و المجلس القومي لحقوق الإنسان (و هذا يختار أعضائه إلى الآن مجلس الشورى) و نقابة الصحفيين و الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (و هذا يتبع وزير الاتصالات اسما و أجهزة الأمن القومي واقعا). الفكرة في هذا التشكيل هي أن لا يستطيع أحدهم الانفراد بتشكيل مجلس الإعلام بدوره الخطير.

http://www.almasryalyoum.com/node/1070171

أنا أكتب هذه الكلمات من على جهاز، و لا أعرف إن كان الجهاز تليفونا أو تليفزيونا أم حاسوبا أم كلها معا. هو أيضا أداة للتجسس على خصوصية الأفراد.

مقدمة

الفرق بين مفوضيات الرقابة و التنظيم خارج الحكومة، و مجالس تنسيق السياسات داخل الحكومة

أمثلة (حصر؟) للمؤسسات التنظيمية و مؤسسات تنسيق السياسات الحالية داخل مصر

مشاكل النماذج الحالية:

الاستقلال المجالس الحالية تختارها جهة واحدة: إما السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء (و هو أمر خطر الاستمرار فيه باعتبار تقليد تركز السلطات في يد رئيس الجمهورية، و باعتبار أن رئيس الجمهورية في الدستور الجديد

الصلاحيات

البعد الاجتماعي

توصيات

استقلال:

مؤسسات خارج الحكومة

يحدد الدستور إطار المفوضيات العامة كالتالي:

يختار أعضائها مجلس الشعب بثلثي الأعضاء

يعين أعضائها رئيس الجمهورية بقرار إداري

يصبح بالإمكان الطعن على قراراتها أمام القضاء الإداري على مستويين للتقاضي

تراقب و تنظم مجالات عمله

صلاحيات

شبه قضائية (استدعاء الأفراد للشهادة تحت القسم؛

The committee must be empowered to receive and investigate complaints, issue warnings, and obtain court orders to stop violations and arrange compensation, along with the power to demand any institution under jurisdiction of the law to present information and reports relevant to specific investigations

The committee must be empowered to initiate legal proceedings and facilitate legal representation for victims, including provision of legal fees

The committee will issue regular reports and surveys on the state of its domain and guidelines on how to advance equality among private and public institutions

The committee will suggest modifications of existing legislation and policy or recommend new legislation or policy to address concerns of equal opportunity and anti-discrimination

The committee will be responsible for public education on the rights of people in Egypt in cases of discrimination and the contents of the equal opportunity law

The committee will be required to regularly gather and publish data on the state of equality among Egyptian institutions in order to identify inequality and patterns of disadvantage and discrimination

Any such committee or body’s independence must be maintained by appropriating sufficient funding and creating transparent procedures for appointment and removal of members

أسئلة:

هي اسمها إيه؟ المقترحات

مفوضية

مجلس

جهاز
