:PROPERTIES:
:ID: f8a872b5-e705-4361-be72-a3fb17684227
:END:
#+title: 2015-10-13

* Telecoms privacy :EIPR:privacy:@personal:
:PROPERTIES:
:CREATED: [2015-10-13 Tue 09:10]
:MODIFIED: [2015-10-28 Wed 12:10]
:IMPORTED: [2023-02-08 Wed 19:22]
:END:

1. Strategic campaigning document on privacy research, litigation and advocay in Egypt
2. The economics of Egypt's telecomunications sector
3. The legal framwork of Egypt's telecommunications regulation
4. Policy in practice in relation to surveillance
5. Policy in practice in relation to use of digital evidence in the courts of law
6. SIM card registration strategic litigiation

1. الاتفاق مع صحفي يجيد التحقيقات الاستقصائية نعرفه جيدا ونثق فيه ومن احد الجرائد ذات المصداقية وكذلك الاتفاق إن أمكن مع معد في احد البرامج كذلك نعرفه جيدا ونثق فيه، على مشاركتنا القضية وتحميسهم لذلك عبر عرض فكرتها وهدفها والجزء الأول من الخطة على أن يكون لهم السبق في متابعة القضايا والحصول على المعلومات ومعرفة الأجزاء التالية تباعا.

2. (هذا البند مستحسن ومفيد حين حسن إدارته وان كان غير لازم)اختلاق ثلاث قصص مختلفة للتعامل مع الشركات للوقوف والتيقن من المعلومات المتعلقة بالحصول على بينات المواطنين:القصة الأولى : مواطن فقد تلفونه وحافظته وفيها بطاقته ولا يحمل سوى صورة ضوئية قديمة للبطاقة ويتوجه إلى شركة
فودافون لطلب شريحة جديدة والاحتجاج بان إجراءات استخراج البطاقة تتطلب وقتا طويلا وضرورة إعادة تشغيل خطه والإلحاح المستمر حتى التيقن من وجود معلومات ليس من المفترض وجودها لديهم مثل اسم الأم أو محل الميلاد وبعد ذلك ليس مهما الحصول على شريحة من عدمه. القصة الثانية : صحفي يرغب في جمع معلومات عن كيفية التحقق من بينات المواطنين حين التعاقد، ويتقصى عن تاريخ بدء حصول الشركة على البيانات من مصلحة الأحوال المدنية وأي معلومات مفيدة. ويكون مع شركة اتصالات القصة الثالثة: شركة موبينيل (جاري التفكير فيها) تعاقد جديد تماما مع الشركة في احد فروعها الرئيسية، صورة بطاقة.

3. بلاغ للنائب العالم ضد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء مصطفي راضي مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأحوال المدنية السابق، وزير الداخلية الحالي و مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأحوال المدنية الحالي و مديري شركات الاتصالات، يتهم فيها الأول والثاني بالتسريب العمد لبيانات
سرية عن المواطنين، و الثالث والرابع بالاستمرار في ارتكاب ذات الجريمة وعدم وقفها، والباقين بالاشتراك وبالحصول على بيانات سرية بالمخالفة للقانون.

4. نشر القصص في الجريدة المتفق معها ( المبادرة المصرية تكشف جريمة وتتقدم ببلاغات للنائب العام ) وإعطاء معلومات لمعد البرنامج.

5. إنذار يوجه إلى الشركات الثلاث لإلزامهم بالإعلان عن سياسة الخصوصية لكل منهم خلال مدة أقصاها ثلاث أسابيع من تاريخ الإنذار.

6. إنذار يوجه إلى السيد مدير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والسيد وزير الاتصالات ومدير مكتب حماية المستهلك ينذرهم بأنه في حال عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لإجبار شركات الاتصالات الثلاث بالإعلان عن سياسات الخصوصية سيتم مقاضاتهم جنائيا وإداريا ومدنيا.

7. إنذار لوزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية للإعلان والكشف عن قواعد الاطلاع والنفاذ إلى البينات المجمعة لغير ذوي الشأن وللمصلحة ذاتها.

8. رفع عوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ﻹلزام وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية وإلغاء قرارهما لكونه مخالف لقانون ويشكل جريمة.

9. حضور التحقيقات أمام النيابة والادعاء المدني والإصرار على سماع المشكو في حقهم ، وتوجيه النيابة لتقصي بما يثبت وقوع الجريمة، كطلب الشهود، و طلب انتقال مباشر وسريع إلى حيث المباني الرئيسية للشركات وتفتيشها برفقة فنيين للوقوف على مدى قدرة النفاذ للمعلومات والسماع إلى أقوال الموظفين تحت القسم.

10. طرح عدد من التساؤلات هل باعت وزارة الداخلية بيانات المواطنين؟ كم دفعت شركات الاتصالات مقابل المعلومات الخاصة؟ أية جهات أخرى لديها بياناتنا؟

11. في حال عدم استجابة الشركات للمنذر إليهم يتم رفع دعوى أمام المحكمة المدنية تلزمهما بالإعلان عن سياسات الخصوصية.

12. رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري ضد جهة الإدارة في حال عدم اتخاذهم الإجراءات القانونية تجاه الشركات لإلزامهم عن الإعلان عن سياسات الخصوصية واختصام الشركات ليكون الحكم في مواجهتهم.

13. في حال استجابة النيابة العامة ورفع الدعوى أمام محكمة الجنايات (خطة صغيرة للدفاع والأهداف)

14. دعوى قضائية أمام محكمة مدنية لمطالبة الشركات بوضع قواعد واضحة للتعامل مع الرسائل النصية تمنع لاطلاع عليها إلا بإذن قضائي، ومدة قصوى للاحتفاظ بها، يسبق الدعوى إنذار مثل السابق.
