#+FILETAGS: @personal
:PROPERTIES:
:ID: 8026ac6a-ffbb-4f7c-b24c-61b985fd4f2f
:CREATED: [2013-09-30 Mon 19:07]
:MODIFIED: [2013-11-16 Sat]
:IMPORTED: [2023-02-08 Wed 19:22]
:END:
#+title: تعليقات على مسودة الدستور البديل

أشرت في تعليق سابق على هيكل وثيقة الحريات بغض النظر عن مضمون الحريات ذاتها. أود لو أتيحت للمجموعة الفرصة في إعادة اعتبار هيكل وثيقة الحريات، و حتى ترتيب الحريات داخل الوثيقة. تعليقي هذه المرة أساسا على شكل الدولة.

مادة المساواة أضعف كثيرا بدون إنهائها ب"و على أي أسس أخرى".

بعض هذه الأفكار بدأت أصوغها في مقال اليوم. أود أولا أن أعرف منكم إن كنتم ترونها تستحق النشر في ظل الظروف الحالية.

دستور صغير يحيل إلى قوانين مكملة

بداية، المجتمع في حالة انقسام ستستمر طويلا، و هو ما يهدد استمرار أي دستور إن حوى على الكثير من التفاصيل، خصوصا في شكل الدولة، و أن الإجماع اليوم هو في الغالب على خيارات سيئة في الأغلب.

مساهمتكم الأكبر واقعيا قد تتمثل في بناء دستور صغير تكمله قوانين تصدر بالاستفتاء أو بأغلبية الثلثين من البرلمان، و لا مانع طبعا أن تصيغ المجموعة الإصدارة الأولى من تلك القوانين. تحوي تلك القوانين تفاصيل المجالس النيابية و تقسيمات القضاء (التي لا بد أن تتغير)، و يجدر هنا الإحالة إلى مسميات تناسب تغير شكل الدولة، فنتحدث في الدستور عن رأس الدولة، الذي قد يكون رئيس الجمهورية أو غير ذلك، و عن رئيس السلطة التنفيذية، الذي قد يكون رئيس الحكومة أو غير ذلك، و عن السلطة التشريعية، التي قد تكون من غرفة واحدة أو غير ذلك، و عن المحكمة العليا، التي قد تكون الدستورية العليا أو غير ذلك. قد يكون من الملائم أن يكون لكل من عنوان مما يأتي باب في الدستور و قانون مكمل له.

أقترح حذف المادة 30 أو أن ينص استهلال باب شكل الدولة على "الشعب مصدر السلطات".

رأس الدولة و رئيس السلطة التنفيذية و البرلمان (قانون لكل منها)

مجلس المحافظات فكرة جيدة مبدئيا و إن كانت تستدعي بعض الاستيضاح. هناك خلط في ظني في الدور المنوط بمجلس المحافظات، فهو أحيانا يبدو كرئاسة متداولة (مثل الرئاسة المتداولة بين رؤساء الكانتونات في سويسرا) و أحيانا يبدو كغرفة ثانية في البرلمان.

الدرس المستفاد من مبارك بالأساس هو أنه لا يمكن حكم مصر في ظل دولة تتركز أغلب السلطات فيها في يد رئيس الدولة، إلا باللجوء للقمع و الإفقار و التعذيب. السلطة مفسدة، و السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، و الحل إنهاء تركيز السلطة قدر الإمكان.

الدرس المستفاد من مرسي و الانتخابات بينه و بين شفيق هو أن أي اختيار ينتهي باستبعاد ما يقل عن نصف الأصوات بقليل (و مرسي انتهى باستبعاد من انتخبوه من عاصري الليمون بالإضافة) هو دعوة لعدم الاستقرار. الثورة في الشارع، أو في السجون، إلى أن تحقق صيغة لتمثيل مصالح الأغلبية العظمى من الناس، أو تهلك دون ذلك.

المشكلة الأكبر أيضا، و التي تتجاهلها القوى السياسية على اختلافها هي أن منصب الرئيس في منطقتنا العربية مرتبط فعليا بتراث من تركيز السلطة و الفساد و القمع بما يجاوز صياغة أي دستور. و إن كانت هناك أية سلطة ينبغي أن تكسرها الثورة بداية، فهي عين سلطة استبداد الرئيس و بطانته.

حل مشكلة الرئيس يكمن في نظام برلماني، لا تكون فيه لرأس الدولة فيه أي سلطة بخلاف اعتماد السفراء و تلقي القسم من الحكومة و القضاة، و توقيع القوانين و افتتاح الحدائق العامة.

أنا معجب بفكرة الرئاسة الشرفية المتداولة، و أقترح تعديلا أسميه "تعديل الحد الأقصى" بحيث يصير البرلمان من غرفة واحدة، و أن تتداول الرئاسة بين ممثلي مجلس المحافظات (واحد لكل محافظة)، و حكومة يختارها البرلمان و لا تملك حله أو الاعتراض على القوانين. أو تعديلا آخر أسميه "تعديل الحد الأدنى" فيه برلمان من غرفة واحدة، و رئيس شرفي، و حكومة يختارها البرلمان و لا تملك حله أو الاعتراض على القوانين.

أكرر طلي أن يكون الترشح للمناصب العامة دون أي قيد إلا قيد المواطنة، فلا مسؤولية أكبر من مسؤولية المواطنة. اتركوا الاختيار للناس.

القضاء و النيابة

ما نسميه اليوم بالقضاء ليس متساويا و ليس كله قضاء. فمن الأسباب الرئيسية بين إصرار قضاء القضاء الإداري على تميزهم عن باقي القضاء هي المزايا المادية، و من تلك "الهيئات القضائية" من هم ليسوا إلا محامين عن الدولة و لا ينبغي تمييزهم بأي شكل عن باقي المحامين لأنهم، كباقي المحامين، لا يستطيعون ادعاء الحياد. و النيابة أيضا، العامة و الإدارية، تعيش على أسطورة حيادها و تجمع في نفس الوقت سلطة التحقيق مع الأشخاص و سلطة اتهامهم. ينبغي فصل سلطتي التحقيق عن الاتهام، و دمج النيابة التي تحوز سلطة الاتهام في وزارة العدل (التي ليس لها دور في دولة رشيدة قضاؤها مستقل عن الحكومة إلا أن تقيم الاتهام)، على أن يحال للقضاة أنفسهم سلطة التحقيق، بعد تنقية لهم و تحسين مستواهم و مستوى معاونيهم من الطب الشرعي و حتى الكتبة.

من الملائم أيضا أن يكون لكل وحدة كبرى في التقسيم الإداري محكمة عليا واحدة (يعني ثمان محاكم عليا في الاقتراح أدناه)، و محكمة عليا للدولة مقرها العاصمة، أو أكثر كما هو في النظام القضائي المصري حاليا، و إن كنت أميل بعد توحيد القضائين المدني و الإداري إلى أن ترجع الدستورية العليا غرفة في محكمة النقض كما كانت. المحكمة الدستورية العليا تاريخيا قريبة زيادة عن المطلوب من رئيس الجمهورية.

مفوضيات

من الضروري أيضا أن ينشئ الدستور نوعا قانونيا جديدا، و لنسمه المفوضيات، و أن يحدد في الدستور (أو قانون مكمل له) كيف تختار و تعين و تمول و سلطاتها، و أن يحدد في مادة انتقالية تحول بعض أجهزة الدولة (المركزي للمحاسبات، الرقابة الإدارية، البنك المركزي، جهاز تنظيم الاتصالات، لجنة الانتخابات، مجلس حقوق الإنسان...) إلى مفوضيات، و أن تسمي مادة انتقالية أخرى مفوضيات جديدة ينشئها أول برلمان. درسنا أنا و تامر محمود تفاصيل المفوضيات و على استعداد لتقديم اقتراح لكم

التقسيم الإداري و الدوائر الانتخابية

المشكلة الأكبر التي تواجه الدولة في مصر هي الدولة نفسها: جهازها الإداري (بما فيه الأمني) الطاغي و المترهل و ذا التصميم السيء، تماما كما أن أجهزة الأمن القومي هي أكبر خطر على ذلك الأمن القومي.

يدرك الكثير أن إصلاحا للبلد لن تكون له فرصة دون إصلاح للجهاز الإداري فلسفته اللامركزية، و يدرك القليل أن نقل السلطة للمحليات بحالها هذا لا يعني تغييرا بالضرورة، فالمحافظات كثيرة و مواردها متباينة، و لا منطق واضح في أن يستمر تقسيمها بهذا الشكل بعد أن تغير عبر العقود نشاط الاقتصاد و تركيبة السكان، و تمايزت المشاكل. الحضر لم يكن أبدا حضرا كما هو مأمول، و الريف أغلبه لم يعد ريفا كما هو محسوب، و الصحراء لا ينظر إليها إلا كمنجم للنفط و مصدر للمشاكل و ملعب للأمن.

و بما أننا نخطط من أعلى، يكون من المناسب تجميع المستوى الأعلى في التقسيم الإداري في مصر (ما تسمى المحافظات) في ثمان وحدات كبيرة: بيئتها أقرب إلى التجانس، و بالتالي اقتصادها و اجتماعها و مشاكلها: سيناء؛ القناة؛ الدلتا؛ الساحل؛ الصحراء؛ القاهرة؛ الصعيد؛ و أخيرا الشرق.

أقدم هذا التقسيم الذي يبدو اعتباطيا دون تفاصيل عن السكان و المشاكل البيئية و النشاط الاقتصادي و أي حلول ممكنة، لاقتراح أن سلسلة من الأفكار:

1. البيئة، التي يؤثر عليها الإنسان، تحدد المشكلات و الحلول

2. السبب المفترض من وجود الحكومة هو حل المشكلات

3. المشكلات متباينة في بلد واسع كمصر

4.لا ينبغي حل مشكلة على مستو واسع إلا إن استحال حلها على مستو أضيق

5. التقسيم الإداري المبني على منطق بيئي يساعد على تنسيق جهود الحكومة (و الحكومات المحلية) في حل المشكلات

6. الحكومة المركزية و البرلمان غرضها السياسة العليا للدولة قدر الإمكان

7. اختيار أعضاء البرلمان ينبغي أن يعكس المشكلات التي لا يمكن حلها إلا على مستو أوسع

8. في ظل وجود حكومات محلية و مجالس نيابية محلية قوية، لا منطق من تقسيم الدوائر الانتخابية إلا على نفس مستوى التقسيم الإداري الأعلى، خصوصا أن نظام القائمة لا يضيع أية أصوات تقريبا، على عكس النظام الفردي الذي يضيع حتى نصف الأصوات (و نادرا أكثر من النصف).

هناك الكثير من التفاصيل تتعلق بالمستويين الثاني (الأقسام/المراكز) و الثالث (الشياخات/القرى)، و تعريف ما هو الحضر و الريف و الصحراء، تؤثر جميعها على حدود التقسيم الإدارى الأكبر، إلا أن هذه هي الصيغة العريضة التي تنفي الحاجة إلى التعقيد الإضافي الذي يدخله قانون تقسيم الدوائر الانتخابية و كل ما يرتبط به من تلاعب.

أتمنى لا أن يحدد الدستور السلطات التي تمارسها الحكومات المحلية، بس تلك التي تمارسها الحكومة المركزية على سبيل الحصر (الجيش، المخابرات، الخارجية...)، و أن لا يمنع الدستور احتمال تحصيل الحكومات المحلية ضرائب، و أن يمنع تحصيل ذات الضريبة مرتين، واحدة من السلطة المحلية، و أخرى من المركزية.

القوات المسلحة

بلاش موضوع مجلس الأمن الوطني دا. الدفاع مهمة الحكومة، و الحكومة تملك الجيش و المخابرات العامة.

دا مبدئيا.
