3.0 KiB
3.0 KiB
title, date, draft
| title | date | draft |
|---|---|---|
| المياه و الغذاء | 2019-01-01T00:00:00-00:00 | true |
تتداخل مشكلتي المياه و الغذاء، و تتفاقمان بسرعة تدعو إلى إيجاد حلول تفارق ما هو مطروح حاليا. ينبغي بداية الإقرار بأن سياسات المياه و الزراعة (و السياسة الخارجية بالتبعية) في العقود العديدة السابقة لم تستطع مواجهة تحديات التنمية و النمو السكاني و العمراني، و أدت بنا إلى حالة من العجز في الغذاء و المياه تشكل أكبر تهديد يواجه المصريين على الإطلاق، و أن أية حلول ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار الابتعاد الكامل عن الزراعة الكثيفة الاستهلاك للوقود و الكيماويات و المدمرة للطاقة، و أن ذلك التحول إلى سياسات توليدية regenreative تعيد إثراء البيئة و الموارد الطبيعية على أهميته و إلحاحه إلى أقصى حد، فإنه تحول سيستغرق عقدا أو أكثر من العمل الدؤوب، و الذي ستتخلله أزمات مؤقتة.
- إعادة تعريف دور وزارتي الزراعة و الري الحاليين تعود للفلاح استقلاليته و لا تصير للدولة التحكم في البذور و المزروعات مياه الري و توريد المحاصيل، و التحول تدريجيا إلى سياسات إحياء النظم البيئية.
- إلغاء دور التعاونيات الزراعية الحالي، مع إقامة كيان قانوني حر يسمح بتعاونيات حرة
- تقديم سياسات زراعية توليدية مثل الإدارة الشاملة holistic management في الأراضي الصفراء، و الزراعة المستدامة permaculture في الأراضي السوداء و أراضي الإصلاح الزراعي القديمة. تمثل الإدارة الشاملة، باعتمادها على دور المواشي في توليد التربة، فرصة لإعادة تعريف العلاقة بين مصر و دول أعالي النيل، الغنية بالثروة الحيوانية، و تسمح بإيجاد مخرج شعبي و تجاري لأزمة المياه الحالية، و تفيد جميع الأطراف لا سيما مصر بموقفها الأضعف
- إعادة نظر شاملة في أملاك الدولة الخاصة و الأراضي التي يحوزها الجيش و الأراضي غير المستغلة، و تأثير ذلك على التوسع الزراعي البيئي و العمارة البيئية في الأراضي الصحراوية، و التحول إلى تيسير الاستقرار فيها بأنماط عمرانية بيئية غير مرتبطة بشبكات البنية التحتية قدر الإمكان.