5.3 KiB
نقاط عن العدالة الاجتماعية و البيئية في مصر
التحول من سياسة دعم المحروقات إلى حزمة من السياسات تتعلق بالقطاعات الاقتصادية التي تستهلك الطاقة
دعم المحروقات لإنتاج الكهرباء
- الاستثمار في تحويل الشبكة الموحدة لتوزيع الكهرباء إلى شبكة تسمح للمستهلكين بشراء و بيع الكهرباء من و إلى الشبكة باستخدام عدادات تعمل في الاتجاهين
- الامتناع عن دعم المستهلكين ال700 الكبار للكهرباء في مصر، و الذين يستهلكون أكثر من نصف الكهرباء المولدة. يصبح بعدها من الاقتصادي لتلك الشركات العملاقة الاستثمار في توليد الكهرباء (بشكل بيئي بعيد عن الفحم). تلتزم شبكة التوزيع بشراء فائض الكهرباء بسعر السوق لتعويض فجوة الاستهلاك البالغة ثلاثة ميجاواط
- توجيه دعم المحروقات لإنتاج الكهرباء في الموازنة العامة للدولة إلى دعم أسعار الكهرباء في الشبكة الموحدة لشرائح صغار المستهلكين. يخلق هذا سوقا حرة تتنافس فيها أنواع الطاقات المختلفة بحرية (في مقابل الوضع الحالي الذي تدعم فيه الدولة المحروقات على حساب الطاقات المتجددة)، و يتاح للمستهلكين توليد الكهرباء محليا و بيع الفائض منها إلى الشبكة.
- النتيجة هي شبكة كهرباء أكثر استقرارا وقدرة على مواجهة ساعات الذروة، و فتح المنافسة أمام الطاقات المتجددة و صغار المنتجين، ما يحقق أمانا أكبر للطاقة في مصر.
دعم المحروقات لأغراض نقل الركاب
- إعادة توجيه دعم المحروقات الذاهب إلى سيارات نقل الركاب إلى الاستثمار في نظم المواصلات العامة و تحسين الطرق,
المياه و الغذاء
تتداخل مشكلتي المياه و الغذاء، و تتفاقمان بسرعة تدعو إلى إيجاد حلول تفارق ما هو مطروح حاليا. ينبغي بداية الإقرار بأن سياسات المياه و الزراعة (و السياسة الخارجية بالتبعية) في العقود العديدة السابقة لم تستطع مواجهة تحديات التنمية و النمو السكاني و العمراني، و أدت بنا إلى حالة من العجز في الغذاء و المياه تشكل أكبر تهديد يواجه المصريين على الإطلاق، و أن أية حلول ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار الابتعاد الكامل عن الزراعة الكثيفة الاستهلاك للوقود و الكيماويات و المدمرة للطاقة، و أن ذلك التحول إلى سياسات توليدية regenreative تعيد إثراء البيئة و الموارد الطبيعية على أهميته و إلحاحه إلى أقصى حد، فإنه تحول سيستغرق عقدا أو أكثر من العمل الدؤوب، و الذي ستتخلله أزمات مؤقتة.
- إعادة تعريف دور وزارتي الزراعة و الري الحاليين تعود للفلاح استقلاليته و لا تصير للدولة التحكم في البذور و المزروعات مياه الري و توريد المحاصيل، و التحول تدريجيا إلى سياسات إحياء النظم البيئية.
- إلغاء دور التعاونيات الزراعية الحالي، مع إقامة كيان قانوني حر يسمح بتعاونيات حرة
- تقديم سياسات زراعية توليدية مثل الإدارة الشاملة holistic management في الأراضي الصفراء، و الزراعة المستدامة permaculture في الأراضي السوداء و أراضي الإصلاح الزراعي القديمة. تمثل الإدارة الشاملة، باعتمادها على دور المواشي في توليد التربة، فصة لإعادة تعريف العلاقة بين مصر و دول أعالي النيل، الغنية بالثروة الحيوانية، و تسمح بإيجاد مخرج شعبي و تجاري لأزمة المياه الحالية، و تفيد جميع الأطراف لا سيما مصر بموقفها الأضعف
- إعادة نظر شاملة في أملاك الدولة الخاصة و الأراضي التي يحوزها الجيش و الأراضي غير المستغلة، و تأثير ذلك على التوسع الزراعي البيئي و العمارة البيئية في الأراضي الصحراوية، و التحول إلى تيسير الاستقرار فيها بأنماط عمرانية بيئية غير مرتبطة بشبكات البنية التحتية قدر الإمكان