18 KiB
تعويم الجنيه وقرض صندوق النقد.. أسئلة عن القرض
(الجزء الثاني من 3 أجزاء)
في المرة اللي فاتت اتكلمنا عن قرار تعويم الجنيه وأسباب الحكومة لاتخاذه، والآثار المتوقعة ليه:
والنهاردة هنكمل كلامنا عن قرض صندوق النقد.
\\
*
يعني إيه صندوق النقد الدولي؟ إيه علاقته بينا؟
- هو وكالة متخصصة تتبع منظومة الأمم المتحدة، وهدفه الرئيسي هو الحفاظ على النظام النقدي الدولي، بمعنى نظام المدفوعات وأسعار صرف العملات، بما يدعم سلامة المعاملات التجارية الدولية .. وفي السياق ده بيمنح الدول استشاراته الاقتصادية.
- المصريين عندهم ذكريات سلبية عن صندوق النقد، منها قرض سنة 1977 واللي تم الإعلان عنه بجلسة مجلس الشعب 17 يناير، مع اجراءات تشمل خفض الدعم على السلع الغذائية الأساسية، فاندلعت مظاهرات ضخمة ادت لنزول الجيش والغاء السادات للقرارات.
وسنة 1991 حكومة عاطف صدقي أخدت قرض تاني، وبموجبه بدأ برنامج إصلاح يشمل الخصخصة، اللي اتكلم عنها الرئيس الأسبق مبارك وقتها للمرة الأولى.
- بعد الثورة المجلس العسكري بحث فكرة اقتراض 2.3 مليار دولار من الصندوق ثم تراجع عنها، ثم بعهد الرئيس السابق مرسي تمت الموافقة على اقتراض 4.8 مليار دولار، وبدأت مفاوضات جادة مع الصندوق، وبعد 30 يونيو توقف الموضوع لحد ما رجع بالأشهر الأخيرة.
* مصر عايزة تقترض كام؟
- إجمالي القروض هو 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، منها 12 مليار دولار من صندوق النقد نفسه + 9 مليار قروض مصاحبة.
- القروض المصاحبة دي لأن الصندوق اشترط أن تحصل مصر أولاً على 6 مليار دولار، وحالياً جاري العمل عليها من جهات متعددة زي البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وصناديق عربية والصين .. ده بالإضافة لسندات ستطرحها الحكومة في بورصة لندن بقيمة 3 مليار دولار، بمجرد الموافقة على اتفاقية القرض.
- في يونيو الماضي الإمارات دفعت لصالح مصر 1.4 مليار دولار، عشان تسمح لمصر برفع حصتها في الصندوق إلى 2.03 مليار وحدة سحب خاصة (عملة الصندوق اسمها "وحدات السحب الخاصة"، مكونة من سلة عملات دولية)، وده سمح برفع سقف القرض اللي الحكومة هتاخده من الصندوق إلى 12 مليار دولار. (8.89 مليار وحدة سحب).
*
ليه مصر بتقترض من الصندوق؟
- لأنه الجهة اللي ممكن تمنح مبلغ ضخم زي ده، بأسرع وقت، وبأقل فائدة ممكنة، يُنتظر أن تكون 1.5% حسبما أعلن البنك المركزي.
- الحكومة تتوقع إن "الفجوة التمويلية" ستصل إلى 30 مليار جنيه خلال السنوات الثلاثة القادمة.
- المساعدات الخليجية تراجعت جداً، سواء لأسباب اقتصادية لانخفاض أسعار النفط، أو لأسباب سياسية بسبب الخلافات بين مصر والسعودية .. وجايز ده سبب التغير السريع في موقف مصر، لأن لحد مارس الماضي طارق عامر كان بينفي التفاوض مع الصندوق.
- مصر هتاخد قرض اسمه "تسهيل الصندوق الممدد "EFF"، بمعنى انه يمول في جزء منه احتياجات عاجلة، والجزء الثاني لدعم إصلاحات هيكلية متوسطة المدى.
*
هل الصندوق له شروط؟
- كل متحدثي الحكومة بيأكدوا إن مفيش أي شروط، وإن صندوق النقد هيمنحنا القرض بناء على خطة الاصلاح الاقتصادي الحكومية .. الكلام ده "تلاعب بالألفاظ"، لأن فعلاً ده برنامج الحكومة، لكن اللي عمل البرنامج فاهم كويس إن دي طلبات الصندوق، وإنهم مكانوش أبداً هيوافقوا بدونها.
وده يظهر أكتر في كون إدارة الصندوق بتتابع كل التفاصيل، وتربطها بشكل مباشر بتقدم المفاوضات.
- في ١٩ يوليو الماضي وصلت بعثة من الصندوق تشمل خبيرين بالضرائب "لتقديم
الدعم الفني والمساعدة لإصلاح منظومة الضرائب"، وبعدها تم إقرار قانون القيمة المضافة.
- في 8 أكتوبر الماضي كريستين لاجارد مديرة الصندوق قالت بوضوح شديد: "سيكون على الحكومة المصرية تنفيذ تعهداتها بإنجاز الإصلاحات المتفق عليها، ومنها خفض دعم الطاقة، وجعل سعر الصرف أكثر مرونة"، ودول بالفعل الاجرائين اللي حصلوا بعدها التعويم وخفض دعم الطاقة.
لاجارد قالت برضه "سيجري الصندوق مراجعة للإجراءات بعد 6 أشهر لتقييم الوضع، وقياس التقدم بالإصلاحات من جانب الحكومة، قبل صرف الشريحة الثانية من القرض." .. يعني القرض مش هيبدأ بدون الاجراءات، وبعدها كمان كل شريحة بمراجعة جديدة.
- تجربتنا مع قرض البنك الدولي الأخير فيها الكلام عن الشروط صريح
تماماً، بنص القرار الجمهوري رقم ٥٠٥ لسنة ٢٠١٥ بالمادة الخامسة "يشكل الشرط الإضافي لنفاذ هذا الاتفاق أن يكون التقدم الذي حققه المقترض في تنفيذ البرنامج وإطار سياسة الاقتصاد الكلي مقبولين لدى البنك، على أن يكون متضمناً تبني نظام لضريبة القيمة المضافة"
- وفي المادة الرابعة مكتوب بالنص إنه يمكن للبنك تعليق الاتفاق في حال
"وقوع حدث يعيق تنفيذ البرنامج أو جزء مهم منه".
**
هل تجارب الصندوق ناجحة؟
- دي من أكتر الأمور اللي عليها جدل عالمي مش عندنا بس .. واقعياً بعض الدول اقتصادها اتدمر، وشعوبها أًصبحت أكثر فقراً بسبب نصائح الصندوق وأوامره، وعشان كده ماليزيا مثلاً بتفخر إنها نجحت بعد رفض رؤية الصندوق، لكن في المقابل بعض الدول نجحت بالتعاون معاه.
- حتى مفهوم "النجاح" ده نسبي .. ممكن أرقام الاقتصاد تبقى أفضل لكن حياة الناس تبقى أسوأ، وده اللي كلنا عشناه في مصر قبل الثورة، بعهد حكومة نظيف اللي عملت أفضل نسب نمو واحتياطي دولاري، لكن بنفس السنوات ارتفعت نسبة الفقر. تجربة الهند مثلاً بأرقام النمو ناجحة جداً، لكن في الهند رؤى نقدية عن مدى عدالة توزيع الناتج سواء جغرافياً، أو طبقياً على الفئات الأفقر والأضعف.
- الصندوق متهم دائماً إن سياسته في سحب الدولة بعيداً عن الاقتصاد، والسماح بحرية كاملة لرأس المال الخاص المحلي والأجنبي، بتصب في النهاية في صالح الدول الغنية اللي بتغرق الدول الأفقر في الديون، وتشتري أصولها بأسعار رخيصة بفعل الخصخصة، وتغزو أسواقها بمنتجاتها بلا منافسة، ولصالح الفئات الأغنى على حساب باقي الشعب، وده اتنشرت فيه كتب معروفة … لكن في المقابل فيه دفاع دائم إن الدول دي نفسها هيا اللي كان عندها مشاكل هيكلية من الأول، ولولا ذلك مكانش هيتم دعوة الصندوق أصلاً.
- مؤخراً الصندوق بدأ بعض المراجعات لسياساته، ذكرنا قبل كده مثلاً إن
صندوق النقد في سبتمبر ٢٠١٥، أصدر دراسة لخبراءه بعنوان "العدالة
الضريبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" قال فيها إن ضرائب الدخل الشخصي
بالمنطقة "تفتقر إلى الطابع التصاعدي"، أما ضرائب الشركات "تعاني من
الإعفاءات واسعة النطاق، التي غالبا ما تعتمد على الاعتبارات التقديرية
وتفتقر إلى الشفافية.".
واعتبر إن السبب الرئيسي لعدم العدالة ده هو "التمييز بين الأطراف الداخلية المرتبطة بالأسر الحاكمة، أو الجيش، أو الجماعات السياسية، أو التكتلات التجارية" .. يعني حتى الصندوق نفسه بيشير للجوانب السياسية في الأزمة. - رغم إن البنك الدولي بينصح مصر بإلحاح بخفض دعم الطاقة، لكن مع ذلك أكد بوضوح على استمرار الدعم الغذائي للفئات الأفقر.
- في مايو الماضي الصندوق أصدر دراسة جديدة بيقول فيها إن التقشف (خفض الانفاق الحكومي) قد يضر أكثر مما ينفع، وإنه قد لا يكون حافز النمو، بل بالعكس يخفضه، بسبب ظاهرة الركود التضخمي اللي اتكلمنا عنها، لأن الاستهلاك نفسه هو أهم حافز للنمو في دولة زي مصر .. ورغم كده مازالت نصائحه لمصر بتصر على خفض الانفاق الحكومي وأولوية خفض العجز.
- عشان كده زي ما كررنا كتير، الاقتصاد فيه جوانب سياسية داخلية وخارجية، وكل مؤشر اقتصادي تؤثر عليه عشرات العوامل، فمفيش وصفة واحدة ثابتة وسهلة، والتعامل بيكون بحذر شديد وبمراعاة جوانب معقدة كتير .. وهنشرح أكتر في الجزء التالت عن السياسات البديلة من وجهة نظرنا.
\\
**
أسئلة للحكومة عن قرض صندوق النقد:
- هل هتتوقف نغمة المؤامرة الغربية و"حروب الجيل الرابع" اللي سمعناها حتى من رئيس الدولة نفسه؟ ولا الحكومة شايفة منطقي أننا بنطلب مساعدة اللي بيتآمر علينا؟!
من المعروف إن صناعة القرار داخل المؤسسات المالية الدولية تتحكم فيها الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا، وهي بالمناسبة الدولة الوحيدة في العالم اللي لها حق الفيتو على قروض صندوق النقد. أمريكا تملك قوة تصويتية بـ 19% بمفردها في الصندوق، وتتمتع بوضع مشابه في البنك الدولي، اللي تملك فيه قوة تصويت 16.5% ببينما الدول الستة الكبار الأخرى سوا يملكون 26.6%.
- هل الحكومة عندها خطط واضحة جداً لجداول سداد الديون، ووسائل سدادها؟
حالياً تسديد الديون هو أكبر بند بالموازنة المصرية، بيلتهم حوالي 31% من إجوالي الموازنة، يعني ثلث مصاريف مصر كلها بتروح للديون.
من يوليو 2014 إلى أكتوبر 2016 ارتفعت الديون الخارجية من 43 مليار دولار إلى 55.8 مليار دولار، ولو تمت إضافة 21 مليار جديدة ليها، بالإضافة إلى 25 مليار القرض الروسي لمفاعل الضبعة .. هل الحكومة حددت بشكل كامل أوجه صرف هذه القروض؟ مصر حصلت بالفعل على أكتر منها في أول عامين من دول الخليج، والمليارات الهائلة دي دخلت وسط الموازنة بدون ما تعمل فارق، والخوف جداً دلوقتي ده يتكرر، ونرجع ساعتها ندور على قروض لسداد فوائد القروض.
- إيه هيا اجراءات الحماية الاجتماعية للأعوام القادمة ؟
الإصلاحات اللي الحكومة ناوية على تنفيذها هيكون ليها أثر صعب جدًا على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، فهل توجد خطط لتقليل الأثر؟ نعرف بس برنامج تكافل وكرامة، وبالتأكيد لوحده غير كافي.
-
هل الحكومة عندها مهارات التفاوض اللازمة للتعامل مع الصندوق؟ وهل عندها بدايل لو الصندوق تمسك بشروط تعجيزية مستغلاً إنه الخيار الوحيد؟
-
هل استقرت الحكومة على سلسلة من السياسات المتكاملة من الناحية المالية والنقدية والتشريعية والاقتصادية، بحيث تمنع تكرار الأزمة اللي بنعيشها الآن؟
ولا البرنامج اللي تم عرضه على مجلس النواب ورؤية 2030 هو كل ما لديهم، وهي برامج وخطط غير كافية في تقديرنا لوضوح صورة كاملة، ومليئة بالعموميات والأهداف غير المحددة. -
هل هيفضل فرض الضرائب على الاستهلاك مش على الدخل، ورفع الرسوم الحكومية، وتحميل سوء الكفاءة فى الإدارة على المستهلك، الوسيلة الأسرع والحل الأقرب للتنفيذ كلما دعت الحاجة؟ ولا هيكون فيه حلول ابتكارية عملية جديدة يتم تطبيقها تراعى العدالة الاجتماعية وعدم تحميل الأجيال القادمة بفاتورة لم يستفيدوا منها؟
*
في البوست القادم هنتكلم بالتفصيل عن رؤيتنا لسياسات اقتصادية بديلة نتمنى نشوفها بتتحول لواقع بأقرب وقت.
- لو عجبكو اللي بتقروه في صفحتنا احكو عنه لأهلكم وأصدقائكم وتعالو
شاركونا بردود أفعالهم.\\
- لو عندكم أي تجارب أو خبرات أو معلومات عن الفساد في مصر أو تجارب دولية
لمواجهته، اكتبولنا في الكومنتات أو ابعتولنا في الصفحة أو على إيميل الصفحة almawkef.almasry@gmail.com ، وهننشر ما يفيد أعضاء الصفحة.
…………….
مصادر:
Austerity policies do more harm than good, IMF study concludes
Fair Taxation in the Middle East and North Africa
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1516.pdf
«صندوق النقد»: خفض دعم الطاقة شرط حصول مصر على القرض
http://www.tahrirnews.com/Posts/515130/مدير-عام-صندوق-النقد-الدولي+كريستين-لاجارد+مجلس-إدارة-الصندوق
البنك المركزى يعلن ارتفاع ديون مصر الخارجية لـ55.8 مليار دولار
مصر تكشف عن فائدة قرض صندوق النقد الدولي
مصادر رسمية: الإمارات مولت زيادة حصة مصر فى صندوق النقد
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28072016&id=0fa83fda-894c-4404-843f-b368ab3889a
شروط قرض البنك الدولي
http://www.madamasr.com/ar/2016/02/04/feature/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A/