2.2 KiB
أساطير مصرية معاصرة
- ما عندكش بطاقة يبقى ما عندكش شخصية
- الحكومة محتاجة تعرف دينك
- الشريعة الإسلامية جزء من القانون في مصر، و القاضي شغلته يحكم
- المصريين ما
- الحكومة مسؤولة عن الأخلاق
ما عندكش بطاقة يبقى ما عندكش شخصية
فقط أقل من نصف دول العالم يحمل مواطنيها بطاقات هوية. و من تلك البلدان من لا تتطلب قوانينها أن يحمل مواطنيها البطاقات طوال الوقت. من بين البلدان التي لا توجد بها بطاقات هوية موحدة أستراليا، و أيرلندا، و الدنمارك، و كوريا الجنوبية، و المملكة المتحدة، و نيوزيلندا، و النرويج، و الهند، و الولايات المتحدة، و اليابان. تحاول حكومتي بريطانيا و الولايات المتحدة مثلا إمرار تشريعات لبطاقات هوية موحدة. تلاقي هذه المحاولات مقاومة كبيرة من المجتمع لأن بطاقات كهذه تعتبر تعديا على سرية حياة المواطنين و على الحريات المدنية.
الحكومة محتاجة تعرف دينك
الحقيقة لا. لا حاجة للتمييز بين الناس على أساس الدين إلا في حالات الزواج و الطلاق، بالإضافة لحالات الميراث. من بين أكبر البلاد التي أغلبيتها مسلمين، لا تحوي
أفغانستان بروناي-دار السلام إندونيسيا إيران العراق الأردن ماليزيا السعودية تركيا
الشريعة الإسلامية جزء من القانون في مصر، و القاضي شغلته يحكم
بالشريعة، و الحكومة شغلتها تطبق الشريعة
غير صحيح. المادة الثانية من الدستور تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع"