24 lines
6.3 KiB
Org Mode
24 lines
6.3 KiB
Org Mode
#+FILETAGS: @personal
|
|
:PROPERTIES:
|
|
:ID: aaab5d8b-5fff-4a4a-a145-1670cd056aa2
|
|
:CREATED: [2015-04-05 Sun 22:14]
|
|
:MODIFIED: [2017-04-13 Thu 11:44]
|
|
:IMPORTED: [2023-02-08 Wed 19:22]
|
|
:END:
|
|
#+title: نصائح تقنية للسادة المحامين في قضايا التعبير على إنترنت
|
|
#+filetags: :EIPR:privacy:
|
|
|
|
على عكس ممارسات الدول المحيطة كسوريا و السعودية و الإمارات و إيران و ليبيا و تونس في رئاسة بن علي، فإن الدولة المصرية لم تعتد استهداف المحتوى على إنترنت بالمنع أو الإزالة بقوة القانون أو بقوة الأمر الواقع إلا نادرا. فعوضا عن استهداف المحتوى على إنترنت، تستهدف الدولة مدير المحتوى بتهم جرائم النشر (جرائم الكلام) ضد الدولة أو الأفراد، و بتطبيق عدد من تشريعات تنظم قطاع البث و قطاع شبكات بنية الاتصالات التحتية و مقدمي خدمات الاتصالات خطأ على مديري المحتوى على إنترنت. هذه بعض النصائح التي قد تفيد دفوع السادة المحامين في قضايا التعبير على إنترنت.
|
|
|
|
1. موقع إنترنت ليس منصة نشر أو وسيلة إعلام. موقع إنترنت مخزن للمحتوى بأنواعه: العلم و الرأي و الخبر و الثقافة. مواقع إنترنت أقرب للمكتبات منها للإذاعات.
|
|
|
|
2. موقع إنترنت ليس شبكة اتصالات أو مقدم خدمة اتصالات. شبكة الاتصالات هي مجموع الأسلاك و الأجهزة التي تتيح الاتصال عن بعد كشبكة الهاتف الأرضي، و مقدم خدمة الاتصالات هو من يبني تطبيقات اتصال بالهاتف أو الاتصال بإنترنت و يبيعها أو يؤجرها لآخرين. بهذا، لا تنطبق المادة 42 من قانون الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003 على مواقع إنترنت، حيث أنها ليست من مشغلي الشبكات و لا تقدم خدمة اتصالات.
|
|
|
|
3. الحق في الاتصال ضروري في العصر الحديث لمباشرة الحقوق الأساسية كالحق في حرية التعبير، و لهذا فإن القيود التي يفرضها قانون الاتصالات المصري، لا سيما المادة 21 منه بالغة الشدة. لا ينبغي أن تتقيد ممارسة الحقوق الأساسية بالاختيار من مقدمي خدمات اتصالات هي بالأساس مشروعات تجارية تهدف للربح ما يصم المادة بعدم الدستورية. ينبغي أن يتيح القانون قيودا أقل كثيرا على شبكات الاتصالات إنت كان إنشاؤها و إدارتها غير هادفين للربح، و ينبغي أن يسمح لأشكال تنظيمية أخرى بتقديم خدمات الاتصالات و إنشاء الشبكات بالإضافة للشركات المساهمة.
|
|
|
|
4. مواقع إنترنت توجد على حواسيب يسمى الواحد منها خادوم. الخواديم هذه أجهزة لها محل حقيقي و ليس افتراضيا، و أغلبها موجودة خارج القطر المصري. أي أفعال تتم في هذه المواقع تتم في محل وجوده خارج القطر المصري، حيث ينتقل مستخدم الموقع، قارئا كان أم كاتبا أم إداريا، انتقالا إلكترونيا إلى محل استضافة الخادوم الذي يكون خارج القطر المصري عادة و يباشر هناك معاملته مع الموقع. بالتالي، فإن تجريم الأفعال التي تتم في هذه المواقع خارج عن ولاية القانون و القضاء المصريين، و ينبغي على المتضرر من تلك الأفعال اللجوء للتقاضي أو التحكيم في بلد الموقع. بالتالي، فلا ولاية لجهة تنظيمية أو إدارية على المواقع تمنح التصاريح أو تمنعها إلا في محل وجود الموقع.
|
|
|
|
5. إداري موقع إنترنت لا يبث المحتوى نحو القارئ في محله. إداري موقع إنترنت يخزن و يصنف المحتوى، و القارئ هو الذي ينتقل إلى الموقع و يدخله و يطلب المحتوى. بعض المواقع هي مخازن عامة تسمح لأي قارئ بالدخول، و بعض المواقع الأخرى مخازن خاصة لا تسمح بدخول القراء إلا بدعوة منها أو لقاء مقابل.
|
|
|
|
6. من المضر الدفع بعدم وجود قوانين تنظم الأفعال على إنترنت. الأصل أن الجرائم هي أفعال غير مشروعة يعاقب عليها القانون بغض النظر عن محل ارتكابها. السب سب، و القذف قذف و الاحتيال احتيال و التحريض تحريض و التعدي على ممتلكات خاصة هو نفسه أيا كان الوسيط المستخدم فيه. إن الدعوة لإيجاد تشريعات خاصة بالجرائم طبقا للوسيط المستخدم لن تكون نتيجتها إلا إيجاد قيود أكبر و عقوبات أقسى على نفس الأفعال في الوسيط الاكثر ديمقراطية و هو الإنترنت من الوسائط الأخرى كالمطبوعات و الإذاعات و الميادين و المحال العمومية. و هذا تعارض يحاول الدستور تلافيه بمادة أمن الفضاء المعلوماتي رقم 31. الأمن أمن، و الجريمة جريمة، و المجال العام هو هو أيا كان الوسيط، و المجال الخاص كذلك. و لا يوجد قانون لما يسمى بالجريمة الإلكترونية إلا و يحاول إظهار أن هناك أنواعا جديدة من الجرائم، و هذا خطأ. ما استجدت هي أدوات ارتكاب الجرائم و هذه تحتاج اجتهادا في تفسير القوانين من القانونيين، أما الجرائم فلا تتغير.
|