41 lines
5.6 KiB
Org Mode
41 lines
5.6 KiB
Org Mode
#+FILETAGS: @personal
|
|
:PROPERTIES:
|
|
:ID: 94389010-5a27-46eb-8cd5-849aa42bbb27
|
|
:CREATED: [2018-02-27 Tue 18:05]
|
|
:MODIFIED: [2018-02-27 Tue 19:00]
|
|
:IMPORTED: [2023-02-08 Wed 19:22]
|
|
:END:
|
|
#+title: سياسة عقابية جديدة لمصر
|
|
|
|
1. جمع صور التشريعات المصرية على المستويات الثلاثة (دستور - قانون -
|
|
قرارات إدارية) في مستودع واحد: حوالي خمسة دساتير، و عشرة آلاف قانون، و
|
|
عشرات عديدة إلى مئات ألوف القرارات الإدارية.
|
|
|
|
2. بناء علاقات سيموطيقية بين التشريعات
|
|
|
|
3. التعرف الضوئي OCR على صور التشريعات
|
|
|
|
4. نتيجة العلاقات السيموطيقية للتشريعات، إنتاج نسخة حالية و تاريخية لجسد القانوني law body المصري، بالأخذ في الاعتبار كل التعديلات على التشريعات و تأثيرها على بعضها، شاملا أحكام المحاكم العليا.
|
|
|
|
5. وسم tagging المواد العقابية في الجسد القانوني المصري ضمن وسومات أخرى
|
|
|
|
6. تمثيل المواد العقابية في القانون المصري في جدول يقسم العقوبات الحالية إلى نطاقاتها الست (الغرامة - الحبس البسيط - الحبس - السجن - السجن المشدد - السجن المؤبد - الإعدام) و جمع المواد العقابية في فئات تمثل كل منها تعديا على حق ما، شاملا جرائم الحق العام و الحق الخاص. سينتج عن هذ الجدول
|
|
بعض التبسيط نتيجة وجود عقوبات غير معيارية خارج هذه الفئات الست (مثل الحبس لأكثر من ثلاثة سنوات أو السجن لأقل من خمس سنوات)
|
|
|
|
7.نتيجة الجدول، الخروج بقراءة للسياسة العقابية الحالية، شاملة موضوعات مثل مفهوم النظام العام، و رؤية المشرع المصري للأوزان النسبية لعقوبات الجرائم المختلفة، و تطبيع التشريعات الاستثنائية، و تقسيم الجرائم تبعا لأدوات ارتكابها و ليس للأفعال، و انعدام المساواة بين الفئات المجتمعية المختلفة بما فيها الأقليات و النساء...)، بالإضافة إلى نقد للازدواج بين عقوبتي الحبس و السجن.
|
|
|
|
هنا تبدأ صياغة سياسة عقابية جديدة في خطوات ليس بالضروري اتباعها كلها بعد الخطوة الثامنة
|
|
|
|
8. إعادة تصنيف الجرائم في القانون المصري تبعا للتعدي على عدد من الحقوق الخاصة و العامة و دمج المواد العقابية الحالية في مواد أوسع و أوضح و ترتبط ارتباطا مباشرا بالتعدي على الحقوق عوضا عن العقاب على الأفعال أو استخدام الأدوات. هذه هي المرحلة التي يتم فيها إعادة تصنيف الجرائم بحيث يرفع التجريم عن العديد من الجرائم لا سيما جرائم النظام العام، و يعاد التوازن النسبي بين الجرائم المختلفة و بين الفئات المجتمعية المختلفة...)
|
|
|
|
9. دمج المواد العقابية المشابهة باستخدام ظروف الجريمة ( استقلال الجاني، استقلال المجني عليه، موضع ثقة المجني عليه في الجاني، التعمد، الإهمال، الشروع، العود، الاشتراك، الشيوع، الإرهاب، التحريض، الاتفاق، التآمر،
|
|
التستر...) كمحددات لنطاق العقوبات ترفع أو تخفض نطاق العقوبة
|
|
|
|
10. ضمن تغيير أشمل لنظام العدالة الجنائية، يحدد القانون التحول إلى المحاكمة بالمحلفين (اللفيف)، و يحدد القانون صلاحيات القاضي بما فيها إصدار الحكم و تقدير العقوبات المكملة (العزل الدائم أو المؤقت من الوظيفة العامة، تحديد الإقامة، تحديد الحركة، المراقبة، سحب التراخيص، المصادرة، المصروفات، سحب الوصاية) و عوامل إيقاف التنفيذ و تخفيف العقوبة و السماح بالإفراج المبكر أو منعه.
|
|
|
|
11. وضع أساس لقياس شدة العقوبة من مقترحين اثنين: 1) أيام الحبس؛ 2) التعويض كنسبة تخصم من إجمالي ثروة المحكوم عليه
|
|
|
|
12. نقل حق اختيار نوع العقوبة إلى المجني عليه من بين: الرد restitution أو التعويض أو الحبس أو الخدمة العامة أو العفو، و إعطاء المحكوم عليه حق الاختيار رفض تنفيذ عقوبات الرد و التعويض و الخدمة العامة و مواجهة الحبس بدلا منها.
|
|
|
|
13. يعدل الدستور و قانون الإجراءات الجنائية و قانون السلطة القضائية و قوانين و قرارات أخرى بحيث يصدر القاضي الحكم، و يقع عبء تنفيذه و سلامة المحكوم عليه و رفاهه على المحكمة ممثلة في جمعيتها العمومية. راجع في ذلك مقترح آخر لإصلاح نظام العدالة الجنائية بأكمله.
|