81 lines
4.4 KiB
Org Mode
81 lines
4.4 KiB
Org Mode
:PROPERTIES:
|
|
:ID: b182f802-1937-47fc-928d-a6f093954707
|
|
:END:
|
|
#+title: 2014-10-18
|
|
|
|
* مناهضة التمييز
|
|
|
|
:PROPERTIES:
|
|
:CREATED: [2014-10-18 Sat 11:49]
|
|
:MODIFIED: [2015-04-14 Tue 05:12]
|
|
:IMPORTED: [2023-02-08 Wed 19:22]
|
|
:END:
|
|
|
|
المادة 162 من قانون العقوبات في 15 أكتوبر 2011
|
|
|
|
حبس أو 30-50 ألف جنيه
|
|
|
|
حبس ثلاثة أشهر على الأقل و غرامة 50-100 ألف جنيه من موظف عمومي
|
|
|
|
كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة و ترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير السلم العام
|
|
|
|
قرار رئيس مجلس الوزراء 1417 لسنة 2011 في 13 نوفمبر 2011
|
|
|
|
المجلس القومي للعدالة و المساواة، و يتمتع بالاستقلال في ممارسة مهامه، و يجوز له فتح مكاتب إقليمية
|
|
|
|
25 عضوا من الخبراء و المتخصصين و الشخصيات العامة، مدته 3 سنوات، بقرار من رئيس الوزراء
|
|
|
|
وضع السياسة العامة للمجتمع و اقتراح الخطط العملية
|
|
|
|
دراسة و إبداء الرأي في مشروعات القوانين و القرارات، و فيما يحال إليه من الجهات المختصة
|
|
|
|
رصد حالات التمييز
|
|
|
|
التدخل الفوري لحل مشاكل التوتر الديني و الطائفي، و له في ذلك عقد جلسات الصلح، أو تقديم البلاغات لأجهزة الضبط و التحقيق
|
|
|
|
تقييم أداء المؤسسات المعنية بتطبيق القانون و إصدار التصويات
|
|
|
|
تلقي و فحص الشكاوى، و إحالة ما يرى المجلس جديته إلى الجهات المختصة أو متابعتها قضائيا في حالة تعذر الوصول إلى حلول بالطرق الودية
|
|
|
|
العمل على نشر ثقافة العدالة و المساواة بالتنسيق مع أجهزة أخرى
|
|
|
|
التعاون مع المنظمات الوطنية و الإقليمية و الدولية
|
|
|
|
المشاركة في المحافل الإقليمية و الدولية و المؤتمرات
|
|
|
|
تقديم الدراسات و التقارير و اتخاذ الإجراءات اللازمة في كافة الموضوعات التي يرى رئيس مجلس الوزراء إحالتها للمجلس
|
|
|
|
على أجهزة الدولة معاونة المجلس
|
|
|
|
يجتمع المجلس مرة كل شهر، يكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء، تصدر قراراته بأغلبية الحاضرين، يرجح الرئيس الأصوات
|
|
|
|
فيه لجان
|
|
|
|
تعريف دقيق للحق (تمييز مباشر أو غير مباشر ضد أي فرد يمارس حقه القانوني في أي جهة عامة أو خاصة على أساس واحدة أو مجموعة من الأسس التالية: الجنس، اللغة، الإثنية، الدين، العقيدة، الحالة الاجتماعية، الحالة الصحية، الإعاقة، و على أي أسس أخرى.
|
|
|
|
نطاق تطبيق القانون (عام و خاص)
|
|
|
|
مفوضية مستقلة
|
|
|
|
إجراءات واضحة
|
|
|
|
صلاحيات للمفوضية (فحص السجلات، استجواب تحت القسم، الإحالة للقضاء، إخطار المخالف بالمخالفة و وضع خطة عمل لعلاج الخلل
|
|
|
|
عقوبات إنسانية (غرامات و تعويضات مالية أساسا، لا حبس)
|
|
|
|
نشر تقرير سنوي علانية
|
|
|
|
حماية لأصحاب الحقوق
|
|
|
|
التزام إيجابي على أصحاب الأعمال بإجراء مسح سنوي للأجور و نشر نتائجه
|
|
|
|
عدم جواز الإعلان عن وظائف أو إصدار تعليمات أو قواعد تتضمن بشكل مباشر أو غير مباشر تمييزا ضد الناس
|
|
|
|
للمتقدم للوظيفة الحصول على بيانات بمؤهل و نطاق خبرة الشخص الذي حصل على الوظيفة
|
|
|
|
عبء الإثبات
|
|
|
|
وجوب رد حيثيات الحكم على حجج و مستندات و نتائج تقرير المفوض
|
|
|
|
تقديم المساعدة القانونية لأصحاب الحقوق
|